به گزارش ايرنا، گزارش اداره آمار یونان استات و اداره آمار اروپا یورو بارومتر حاکیست60 درصد افرادی که نزدیک خط فقر قرار دارند و بطور کلی 45 درصد شهروندان یونانی، از وضع زندگی خود راضی نیستند و احساس بدبختی می کنند.
بر اساس تحقیقات و یافته های اداره آمار یونان، 45 درصد کل جمعیت و 51 درصد افراد فقیر و قشر کم درآمد به سیستم سیاسی و احزاب سیاسی اطمینان ندارند و معتقدند که دولتمردان به حل بحران مالی کشور قادر نیست.
نتایج یافته های تحقیقات اداره آمار یونان حاکی از آن است که 82 درصد از شهروندان احساس فشار از وضع اقتصادی و اجتماعی خود دارند و 63 درصد هم بیکاری را مشکل اصلی اقتصاد بحران زده کشورشان قلمداد می کنند.
بر اساس همین یافته ها، بیش از 50 درصد از شهروندان یونانی بر این باور هستند که وضع اقتصادی کشورشان طی 12 ماه آینده بدتر نیز خواهد شد.
بر اساس یافته های اداره آمار یونان، یونانی ها در جمع 36 کشور اروپایی بیشترین احساس فشار اقتصادی و فقر را دارند و درباره آینده خود و فرزندانشان ناامید هستند.
یونان از اواسط سال 2009 میلادی با بحران مالی مواجه شد و در سال 2010 میلادی درآستانه ورشکستگی قرارگرفت.
در آن زمان دولت وقت به رهبری ' آندرياس پاپاندرئو' نخست وزیر وقت برای رهایی کشور از بحران مالی وامی 110 میلیادر یورویی را از بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییکا درخواست کرد و پس از چند ماه مذاکره موفق شد این مبلغ را که به اجرای خواسته های آنان یعنی سیاست ریاضت اقتصادی گسترده منوط بود، دریافت کند.
در اوایل سال 2011 میلادی این کشور نتوانست برغم اجرای شدید سیاست ریاضت اقتصادی از بحران خارج شود و اقدام به دریافت وام 130 میلیارد یورویی دیگری با شرایط بسیار سخت تر نمود.
تروییکا تصمیم گرفت مبلغ 130 میلیارد یورویی وام اعطایی به یونان را بصورت مرحله ای و در مدت 3 سال در صورت اجرای کامل خواسته های خود، دراختیار آتن قراردهد.
تشدید اجرای سیاست ریاضت اقتصادی با نظارت کامل بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییکا در کشور یونان صورت می گرفت که این امر واکنش شدید مردم را برانگیخت.
در اوایل سال 2012 میلادی ' پاپا ندرئو' نخست وزیر وقت بر اثر فشار افکار عمومی و برپایی تظاهرات گسترده و روزانه مردمی در مقابل پارلمان، تصمیم گرفت ادامه اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و خواسته های تروییکا را به همه پرسی بگذارد که با واکنش شدید 'آنگلا مرکل' صدر اعظم آلمان و 'نیکلای سارکوزی' رئیس جمهوری وقت فرانسه مواجه و ناچار به استعفا شد.
دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی در ژوییه 2012 میلادی (تیر - مرداد 1391) به رهبری ' اندونیس ساماراس' که در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده اجرای سیاست میانه روتر و دست برداشتن از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی را به مردم داده بود، به قدرت رسید.
با این حال پس از سرکار آمدن دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین، نه تنها از شدت ادامه سیاست ریاضت اقتصادی کاسته نشد، بلکه بر شدت آن افزوده شد و بدین ترتیب میزان بیکاری از 8 درصد به حدود 27 درصد رسید که به بیکاری یک میلیون و 350 نفر از افراد فعال جامعه انجامید.
تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و مغازه ها ورشکست شده و حدود 30 درصد افراد قشر متوسط جامعه به زیر خط فقر سوق داده شدند.
اکنون با مطرح شدن انتخاب رئیس جمهوری توسط نمایندگان پارلمان این کشور و شدت یافتن اتهامات احزاب سیاسی به یکدیگر و این ادعای حزب حاکم راستگرای دمکراسی نوین که در صورت عدم انتخاب رئیس جمهوری توسط نمایندگان، کشور بسوی ورشکستگی و خروج از حوزه یورو سوق داده خواهد شد، نگرانی ها در میان شهروندان یونانی بطور بی سابقه ای افزایش یافته است.
قرار است روز چهارشنبه نمایندگان پارلمان یونان برای انتخاب رئیس جمهوری تصمیم گیری کنند که در این مرحله بر اساس قانون اساسی یونان باید حداقل 200 نماینده پارلمان از مجموع 300 نماینده به نامزد رئیس جمهوری رای مثبت دهند.
تعداد نمایندگان دو حزب تشکیل دهنده دولت ائتلافی یونان در پارلمان این کشور هم اکنون فقط 155 نفر است.
چنانچه نامزد ریاست جمهوری در مرحله سوم رای گیری 180 رای مثبت نمایندگان را به خود اختصاص ندهد، بر اساس قانون اساسی یونان، مجلس و دولت منحل می شود و باید ظرف مدت 15 روز انتخابات عمومی در این کشور برگزار گردد.
نظر شما